مانشيت إيران: جولة المفاوضات السادسة.. نحو مرونة أكثر؟

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“كيهان” الأصولية عن الانتخابات البلدية اللبنانية: الدعم الحاسم للمقاومة

“آرمان امروز” الإصلاحية: همسات اتفاق مؤقّت بين إيران والولايات المتحدة

“اسكناس” الاقتصادية: انخفاض الطلب الانفعالي في سوق العملات

“شهروند” الصادر عن الهلال الأحمر عن أطفال الطبيبة الفلسطينية: مجزرة بحق الإنسانية

“قدس” الأصولية: تطوًر الدبلوماسية الإيرانية من باريس 1917 إلى مسقط 2025

“ستاره صبح” الإصلاحية: المفاوضات لن تفشل

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الاثنين 26 أيار/ مايو 2025

رأى المحلل السياسي الإيراني علی بیكدلي أنّ إيران و الولايات المتحدة لا يملكان خيارًا سوى التفاوض والتوصل إلى اتفاق، معتبرًا أنّ المنطقة لا تحتمل حربًا جديدة، كما أن واشنطن ليست في وارد إشعال نزاع في الشرق الأوسط.

وفي مقال له في صحيفة “ستاره صبح” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ فشل الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران وواشنطن كان نتيجة الخلاف بشأن موضوع تخصيب اليورانيوم، والذي بات العقدة الرئيسية في المفاوضات، خاصة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى المنطقة.

وتابع بيكدلي أنّ الجولة السادسة ستكون حاسمة، إذ ستُعرض فيها السياسات الكبرى للطرفين، مؤكدًا أنّ استمرار الفشل سيجعل الوضع أكثر تعقيدًا، وسيضع استقرار المنطقة والاستثمارات الغربية فيها على المحك.

وذكّر الكاتب بأنّ ترامب عقد صفقات اقتصادية كبيرة مع ثلاث دول عربية مؤخّرًا، مما يجعل الحفاظ على الهدوء الإقليمي أمرًا حيويًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، كما أنّ إيران أيضًا ولأسباب اقتصادية لا ترى بديلًا عن التفاوض.

وأشار بيكدلي إلى أنّ ملايين الإيرانيين يربطون أوضاعهم المعيشية بنتائج المفاوضات، حيث أنّ استمرار العزلة السياسية سيخلق ظروفًا اقتصادية واجتماعية خطيرة في الداخل الإيراني.

ووفق الكاتب فإنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانیاهو يسعى لدفع الولايات المتحدة إلى صدام مباشر مع إيران، لكنّ الطرفين المعنيين لا يرغبان حاليًا في خوض حرب.

وختم بيكدلي بأنّ ظروف المنطقة والداخل الإيراني تمنع التفكير في الحرب، مرجحًا أن تُستأنف المفاوضات بمرونة أكبر في الجولات المقبلة، وصولًا إلى نقطة تفاهم مشترك.

في مسار منفصل، رأت صحيفة “عصر ايرانيان” الأصولية أنّ الذكرى الخامسة والعشرين لـ”عيد المقاومة والتحرير” في لبنان تأتي في ظلّ تحوّلات غير مسبوقة، فرضها انخراط حزب الله في معركة “طوفان الأقصى” إلى جانب غزة، مما ساهم في تثبيت معادلات جديدة في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أنّ حزب الله ومنذ تحرير الجنوب اللبناني في 25 أيار/ مايو 2000 شكّل نموذجًا ملهمًا لحركات المقاومة، خصوصًا الفلسطينية، بعدما أجبر الاحتلال المدعوم أميركيًا على الانسحاب من دون تفاوض، مما رسّخ مبدأ تفوّق خيار المقاومة على خيار التسوية.

وذكًرت “عصر ايرانيان” بأنّ حزب الله خاض معارك استنزافية وبطولية، وصولًا إلى تحرير الجنوب عام 2000، ثم صموده في حرب تموز 2006 التي أرغمت الاحتلال على القبول بوقف إطلاق نار بموجب القرار 1701 رغم خروقاته المتكرّرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشاركة حزب الله في معركة طوفان الأقصى منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، شكّلت ضربة موجعة للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأدت إلى تهجير المستوطنين من شمال فلسطين المحتلة.

وقالت “عصر ايرانيان” إنّ ما تحقّق عام 2000 كسر أسطورة “الجيش الذي لا يُقهر”، وغيّر ميزان القوى لصالح محور المقاومة الذي بات يتحرّك هجوميًا، وفرض قواعد اشتباك جديدة.

وختمت الصحيفة بوصف الهدنة الراهنة بين لبنان وإسرائيل بأنها هشة، حيث تواصل إسرائيل خروقاتها، مما يجعل من خيار المقاومة الاستراتيجية الأنجع لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية.

على صعيد آخر، تحدث الكاتب الإيراني علی قائم‌ مقامي عن سعي الرئيس التركي رجب طیب أردوغان لتعديل الدستور التركي، مستفيدًا من تحالفه مع حزب الحركة القومية في إطار ما يُعرف بـ”ائتلاف الجمهور”، والذي يملك 320 مقعدًا من أصل 600 في البرلمان.

وفي مقال له في صحيفة “تجارت” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان يسيطر منفردًا على 273 مقعدًا، بينما يملك حزب الحركة القومية 37 مقعدًا، وقد تمكّن الحزب الحاكم في الأشهر الأخيرة من جذب عدد من النواب من أحزاب أخرى، ما يدلّ على صفقات سياسية محتملة.

وتابع مقامي أنّ تمرير تعديل دستوري في تركيا يتطلب دعم 374 نائبًا على الأقل، ليُطرح المشروع للاستفتاء الشعبي، بينما يُمكن تمريره مباشرة من دون استفتاء إذا حصل على401 صوت، مما يدفع أردوغان لتحصيل دعم حزب “العدالة والديمقراطية للشعوب” الكردي الذي يمتلك 54 مقعدًا.

ونوّه الكاتب إلى أن هذا الحزب، الذي يُتهم أحيانًا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، يطالب بضمانات دستورية واضحة لحقوق الكرد، ويرفض معاهدة لوزان التي تُعدّ الأساس القانوني لدولة تركيا الحديثة، ويستند بدلًا منها إلى المادة 14 من مبادئ ويلسون التي تعترف بحق الأقليات القومية في إقامة دول مستقلّة.

ولاحظ مقامي أنّ هذا المطلب يشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة تركيا، إذ يُفسَّر كمدخل لتفكيك الدولة، وهو ما يجعل التوافق بين الجانبين صعبًا رغم المصلحة المشتركة في تعديل الدستور.