انفجار ميناء رجائي: وزير الداخلية يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد مطالبة خامنئي بتحقيق شامل
أعلن وزير الداخلية الإيراني عن استدعاء عدد من الوكلاء والمسؤولين المقصرين في حادثة انفجار ميناء رجائي بمحافظة هرمزغان، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لمحاسبة جميع المتسببين دون تهاون.
ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء “نور نيوز”، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نتج عن حاويات مستوردة من قبل شركات خاصة، كانت تحتوي على مواد خطرة وقابلة للاشتعال، تُستخدم عادةً في مجالي الصحة والزراعة. وأوضحت الوكالة أن هذه المواد كانت بحاجة إلى شروط تخزين خاصة، وهو ما لم يتم الالتزام به.
وأشارت مصادر التحقيق إلى فرضية تفيد بأن بعض الشركات المستوردة قد تكون أخفت الطبيعة الخطرة لهذه المواد لتجنب دفع رسوم جمركية إضافية ورسوم التخزين الخاصة. هذا الادعاء لا يزال قيد التحقيق، ولكن في حال تأكيده، فقد يُعتبر أحد العوامل الرئيسية وراء وقوع الحادث.
وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة التحقيق الخاصة بحادثة ميناء رجائي، التي شُكلت برئاسة محافظ هرمزغان، أن التحقيقات كشفت وجود إهمال واضح في تطبيق إجراءات السلامة والدفاع المدني داخل الميناء.
وأكدت اللجنة، في أول بيان رسمي لها، أن تحديد السبب النهائي للحريق والانفجار يتطلب استكمال سلسلة من العمليات الفنية والمخبرية المعقدة، وذلك بالتعاون مع خبراء مختصين. وأوضحت أن هذه العمليات ستُنجز دون أي تأخير، وسيُعلن عن نتائجها للرأي العام فور الانتهاء منها.
كما شددت لجنة التحقيق على أن جميع المسؤولين عن هذه الحادثة سيخضعون للمساءلة دون أي تهاون، داعية المواطنين إلى متابعة الأخبار الرسمية المتعلقة بالحريق فقط عبر قنوات اللجنة الرسمية.
ويذكر أن القائد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا المسؤولين الأمنيين والقضائيين إلى إجراء تحقيق كامل في حادثة ميناء رجائي، مؤكدًا على ضرورة كشف أي تقصير أو تعمد قد يكون قد ساهم في وقوع الحريق.
وقال خامنئي في تصريح رسمي: “على المسؤولين الأمنيين والقضائيين أن يجروا تحقيقًا شاملًا لكشف أي تقصير أو تعمد في هذه الحادثة المؤلمة”.
من جهتها، أكدت الجهات القضائية والرقابية أنها بصدد استكمال التحقيق في مدى تورط الشركات المستوردة ومخالفتها للإجراءات القانونية المعتمدة خلال عملية تخليص البضائع، مع التعهد بإعلان النتائج في أقرب فرصة.
تُعد حادثة ميناء رجائي من أكبر الحوادث التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشديد إجراءات السلامة ومحاسبة جميع المتسببين منعًا لتكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.
