مانشيت إيران: هل تستفيد إيران من التوتّر الأميركي – الأوروبي؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“كيهان” الأصولية عن إقالة وزير الاقتصاد: البرلمان يساعد الحكومة على إصلاح الاقتصاد

“عصر توسعه” الإصلاحية: همّتي استقال بنفسه من منصبه

“اخبار صنعت” الاقتصادية: التصويت على تغيير همّتي

“ستاره صبح” الإصلاحية عن إقالة وزير الاقتصاد: نهاية الوحدة!

“سياست روز” الأصولية عن إقالة وزير الاقتصاد: الدولار هزم همّتي

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الاثنين 03 آذار. مارس 2025

رأت الكاتبة الإيرانية زهرا نجاد بهرام أنّ التحديات التي تواجهها أوروبا والولايات المتحدة وفّرت فرصة استثنائية لإيران لتعزيز سياستها الخارجية تجاه الاتحاد الأوروبي، حيث أنّ موقع إيران الجغرافي الذي يربط أوروبا بآسيا وأفريقيا يمنحها إمكانية لعب دور استراتيجي في تواصل القارّة الأوروبية مع العالم.

وفي مقالها بصحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أضافت الكاتبة أنّ الاتحاد الأوروبي الساعي إلى بناء قوة عالمية مستقلّة عن النفوذ الأميركية هو بحاجة إلى ارتباط جغرافي مع آسيا، وهو ما يمكن أن توفّره إيران، مشيرةً إلى أنّ التطوّرات الأخيرة – خاصة بعد توتّر العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة – دفعت القادة الأوروبيين إلى إعادة النظر في سياساتهم الخارجية واتخاذ قرارات مستقلّة.

وتابعت نجاد بهرام أنّ الدعم الأوروبي العلني للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وموقف بريطانيا تجاهه، إلى جانب النزعة الأوروبية نحو الانفصال عن سياسات الإدارة الأميركية، هي عوامل تعزّز من إمكانية تشكيل سياسة خارجية أوروبية أكثر استقلالية، مما قد يشكّل فرصة لإيران لفتح قنوات جديدة للتعاون.

ولفتت بهرام إلى أنّ الانقسام المتزايد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يؤدي إلى تعزيز التعاون بين إيران وأوروبا، حيث يمكن للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين أن تتحسّن إذا تم التعامل بذكاء سياسي مع هذه المستجدات.

وأوضحت الكاتبة إنّ التغيّرات الحاصلة في المشهد السياسي العالمي قد تفرض على أوروبا البحث عن بدائل جديدة لتعزيز وجودها العالمي، وهو ما يجعل التعاون مع إيران خيارًا منطقيًا.

وبرأي بهرام فإنّ وعي إيران بهذه التحوّلات واستغلالها بحنكة سياسية يمكن أن يسهما بحل العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.

وختمت الكاتبة بأنّ مستقبل الخريطة السياسية العالمية يشهد تحوّلات كبيرة بسبب السياسات الأحادية للولايات المتحدة، مما يدفع أوروبا إلى البحث عن بدائل استراتيجية، وهو ما قد يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي.

داخليًا، اعتبر الكاتب الإيراني محمد صفري أن الحكومة الحالية – التي مضى على تسلًمها الحكم ستة أشهر – ربطت حل المشكلات الاقتصادية بالتفاوض مع الولايات المتحدة، على غرار ما حدث في عهد حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني، في حين لم تؤدِّ المفاوضات والاتفاق النووي إلى أي نتائج إيجابية، بل قلّصت الأنشطة النووية الإيرانية من دون رفع العقوبات كما كان متوقعًا، على حد تعبيره.

وفي مقال له في صحيفة “سیاست روز” الأصولية، أضاف صفري أنّ جلسة استجواب وزير الاقتصاد التي انتهت بإقالته كشفت تناقضات في سياسات الحكومة، خاصة عندما دافع الوزير المقال عن نفسه بالقول إنّ سعر الدولار غير منطقي وسينخفض. وتساءل الكاتب: إذا كان ذلك صحيحًا، فلماذا تُرك الدولار ليصل إلى هذا المستوى أصلًا حتى تستدعي الأزمة إقالة الوزير؟

وذكّر صفري بأنّ الشعب هو المتضرّر الرئيسي من هذه السياسات، مشيرًا إلى أنّ سعر الدولار خلال ثلاث سنوات من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ارتفع من 28 ألف تومان إلى 57 ألفًا، بينما في ظل الحكومة الحالية، وخلال ستة أشهر فقط، قفز من 57 ألف تومان إلى 92 ألفًا، مما يعكس فشل السياسات الاقتصادية للحكومة، خصوصًا لجهة إلغاء دعم العملة واستبدالها بنظام سعر الصرف التبادلي.

وقال الكاتب إنّ الرئيس مسعود بزشكيان – رغم اعترافه بأنّ الحرب الاقتصادية الحالية أصعب من الحرب مع العراق خلال ثمانينيات القرن الماضي – لم يهيّئ حكومته للتعامل مع هذه الحرب بسياسات اقتصادية متماسكة.

وانتقد صفري طرح بزشكيان لموضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال جلسة الاستجواب، ملاحظًا أنّ وسائل الإعلام المعادية استخدمت هذا التصريح لإظهار اعتقاد الحكومة بأنّ المفاوضات هي الحل الوحيد للمشكلات الاقتصادية.

وختم الكاتب بأنّ الحلول الاقتصادية يجب أن تأتي من الداخل، وليس عبر التعويل على التفاوض مع الغرب، واصفًا تعيين وزير الاقتصاد بالخطأ الكبير منذ البداية، لأنّ سياساته خلال رئاسته للبنك المركزي لم تحقّق أي تحسن، برأي صفري.

من جهته، نوّه الكاتب الإيراني علي‌ محمد نمازي إلى أنّ استجواب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي يحمل دلالات مهمة من زوايا عدة، حيث جاء بعد 200 يوم فقط من تولّيه المنصب، وفي ظل عقوبات أميركية مشددة، مما يجعل من الصعب تقييم أدائه بشكل منصف خلال هذه الفترة القصيرة.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملی” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ توقيت الاستجواب كان غير مناسب، إذ تزامن مع مناقشة ميزانية العام المقبل، وهي مسؤولية أساسية لوزير الاقتصاد، مما قد يؤثّر برأيه على كفاءة إعداد هذه الميزانية والدفاع عنها داخل البرلمان، فضلًا عن أنّ التوقيت قبيل العام الجديد، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخّم وارتفاع الأسعار، قد يزيد من اضطراب الأسواق ويؤدي إلى مزيد من القلق الاقتصادي.

وتابع نمازي أنّ إقالة وزير الاقتصاد من دون وجود بديل كفء قد يؤدي إلى فراغ إداري يفاقم الأوضاع، متسائلًا عما إذا كان الشخص الذي سيحل محل همتي قادرًا على إدارة الأزمة الاقتصادية المعقّدة التي تواجهها البلاد، كما انتقد مبرّرات النواب الداعمين للاستجواب، معتبرًا أنّ حججهم كانت غامضة وغير مدعومة بحلول واقعية.

وبحسب الكاتب فإنّ الاستجواب – رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة – يعكس تصويتًا بعدم الثقة في النظام الاقتصادي برمّته، وليس فقط في الوزير المستجوب، محذّرًا من أنّ تداعيات هذه الخطوة قد تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.

وختم الكاتب بأنّ هذه الإقالة لن تحلّ لمشاكل الاقتصاد، بل قد تعمّق الأزمات القائمة، حيث أنّ القرارات المتسرّعة قد تؤدي إلى عواقب أكثر خطورة في المستقبل، على حد قول نمازي.