مانشيت إيران: هل تنتهي الصراعات الحالية بحرب عالمية ثالثة؟
ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“كيهان” الأصولية: حزب الله ينتفض وينفّذ كل ساعة عمليّة ضد إسرائيل
“سايه” الإصلاحية: عنوان خاطئ للصهاينة في أمستردام
“آرمان امروز” الإصلاحية: ترامب على طريق الاعتدال
“تجارت” الاقتصادية: فصل حسّاس من المفاوضات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
“وطن امروز” الأصولية عن نهج ترامب تجاه الأزمة الأوكرانية: قلق المهرّج!
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024
أكد الخبير في الشؤون الدولية محمد سالاري أنّ هناك أربع صراعات دولية يمكن أن تؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.
وفي مقال له في صحيفة “ستاره صبح” الإصلاحية، عدّد الكاتب هذه الصراعات بالتالي:
أوّلًا، التوتر والحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي ازداد مع تعاظم قوة فصائل المقاومة الفلسطينية في غرب آسيا وتغيّر معادلة الحرب من قبلها في السنوات الأخيرة، خاصة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ثانيًا، الحرب في أوكرانيا، والتي ستدخل عامها الثالث في شباط/ فبراير 2025، في ظل وجود مخاوف كثيرة من تمددها إلى دول أوروبية أخرى، واتضاح صراع غير مباشر بين الولايات المتحدة وحلف الناتو من جهة، وروسيا وحلفائها كالصين وكوريا الشمالية من جهة أخرى، والحديث عن إرسال مقاتلين كوريين إلى ساحة الحرب مع أوكرانيا.
ثالثًا، التوتر الكبير بين الصين وتايوان، والذي ذهب إلى حد المناورات العسكرية والصراعات المحدودة، حيث أثار النفوذ الأميركي في تايوان قلق بكين الشديد، ويمكن أن يسبّب قلقًا عالميًا شديدًا بسبب الصراع بين قوتين عالميتين، الصين والولايات المتحدة.
رابعًا، اشتعال التوترات بين كوريا الجنوبية كحليفة للولايات المتحدة وكوريا الشمالية كحليفة لروسيان، حيث تم الكشف مؤخرًا عن تجربة الصواريخ النووية العابرة للقارات والتهديد الذي تمثله الصواريخ الباليستية النووية لكوريا الشمالية، واحتمال نشوب صراع كمثال آخر على الحالات المثيرة للقلق للغاية بالنسبة للنظام والأمن العالميين.
في مسار منفصل، اعتبر المحلّل السياسي الإيراني حسن هاني زاده أنَّ الزيارة المرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران ستكون مهمة للغاية في الوضع الحساس الحالي، خاصة بعد الانتخابات الأميركية وفوز دونالد ترامب بالرئاسة.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملى” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنَّ هناك قضايا مهمة على جدول أعمال المباحثات، أهمها قضية التفتيش التدخلي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراكز النووية الإيرانية، حيث وجدت إيران اعتبارات أمنية لبعض أعضاء الوكالة الذين يقومون بزيارة المنشآت النووية في بلادنا بشكل متطفّل، اما القضايا الأخرى فهي التخصيب، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا والزيادة المحتملة في كمّية التخصيب في إيران.
وتابع الكاتب: “نظرًا لاقتراب موعد الاجتماع الربع سنوي للوكالة، فمن المحتمل أن يتم إرسال قضية إيران إلى مجلس المحافظين، لذلك فهذه الزيارة تشكل فرصة لحل قضية إيران ولتقديم الوكالة تقرير إيجابي عن إيران، في حين أنه من الممكن أن تساعد نتيجة هذا التقرير في اتخاذ قرارات داخل الولايات المتحدة بشأن إلغاء العقوبات على إيران، وهذا بالطبع يعتمد على قرار الوكالة. وفي كل الأحوال، يمكن للوكالة أن تتّخذ قرارًا بشأن إغلاق بعض القضايا مع إيران خلال هذه الفترة، ويمكن أن تكون هذه الزيارة تمهيدًا في هذا الصدد”.
على صعيد آخر، تساءل الكاتب الإيراني مرتضى علي زاده عن جدوى قرار الحكومة الإيرانية بحظر حرق المازوت في محطات الطاقة، والذي جاء في سياق السعي لحماية صحة المواطنين، حيث أكد الكاتب أنّ أضرار حرق المازوت على الصحة ليست جديدة، بل كانت معروفة منذ سنوات، ومع ذلك لم تطبق الحكومات السابقة فكرة القطع المنتظم للكهرباء كحل لهذه المشكلة، وفق الكاتب، متسائلًا عن سبب عدم تطبيق هذه الفكرة سابقًا، رغم معرفة الجميع بأضرار حرق المازوت.
وفي مقال له في صحيفة “وطن امروز” الأصولية، أضاف الكاتب أنّ فرض الانقطاع المنتظم للكهرباء قد يؤدي إلى أزمة طاقة إذا لم تتوفر بدائل مناسبة، حيث يجب على الحكومة أن تبدأ بتوفير مصادر طاقة بديلة قبل تطبيق هذه السياسة.
وتابع الكاتب: “إنّ العدالة الاقتصادية لا تتحقّق بتوزيع البؤس على المواطنين، بل من خلال سياسات تعزز رفاههم، في حين أنَّ الانقطاع المنتظم للكهرباء قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية أكبر من تلك التي قد تنجم عن زيادة أسعار الطاقة، خاصة في فصل الشتاء، فضلًا عن أنّ السياسات الحكومية يجب ان تتسم بالكفاءة، مع ضرورة مراعاة الآثار الاجتماعية عند اتخاذ القرارات المتعلّقة بالطاقة”.
وحذّر علي زاده أيضًا من أنّ غياب الشفافية والمعلومات الصحيحة قد يضر بمصداقية الحكومة ويزيد من الانقسامات الاجتماعية، داعيًا إلى التخطيط المدروس الذي يوازن بين الصحة العامة وراحة المجتمع، وينبّه إلى ضرورة توفير البنية التحتية المناسبة للطاقة قبل تطبيق مثل هذه السياسات.