كيف سيختار بزشكيان حكومته؟
من المقرر أن تنعقد مراسم تسليم القائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رئاسة الجمهورية للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان في 28 تموز/ يوليو الجاري، بينما تُعقد مراسم تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم 30 من الشهر الجاري.
المراسم الدستورية المذكورة ستفتح المجال أمام الرئيس الجديد ليقدم حكومته للبرلمان كي يبدأ عملية منحها الثقة بالتصويت على أعضاءها كلًا على حدا.
تشكيل الحكومة
بعد انتخاب بزشكيان رئيسًا دارت عجلة التكهّنات بتشكيلة حكومة وطرح أسماء على الساحة، فضلًا عما يِتداول من أنباء بخصوص طلبات من شخصيات مختلفة حصة حكومية، وهو ما دفع عددًا من قيادات الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب لنفي هذه الأخبار، والإشارة إلى عدد من السمات المفترضة لأي مرشح لمنصب في الحكومة.
كما زادت الدعوات بتشكيل حكومة يكون وزراؤها دون 50 عامًا، ومن دون تاريخ في العمل الحكومي، وذلك بهدف سد الفجوة بين الأجيال.
وقال عضو الحملة الانتخابية لبزشكيان محمد جواد ظريف، والذي عُيَّن رئيسًا لمجلس قيادة المرحلة الانتقالية إنه من المقرّر أن يكون 60% من الوزراء يتولّون مهمة وزارية للمرة الأولى، كما ستكون أعمارهم دون الـ50 عامًا، ثم نفى نيّته تولي منصب النائب الأوَّل للرئيس. كما نفى في وقت سابق لـ”جاده إيران” توليه لوزارة الخارجية في تلك الحكومة.
كذلك أعلن ظريف عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن ممارسة الرئيس الأسبق محمد خاتمي ضغوط لفرض أسماء أو المحاصصة في حكومة بزشكيان، مؤكدًا في حينه أن عملية النقاش بخصوص المرشحين للحقائب الوزارية والمناصب الوزارية لم تبدأ بعد.
وقال عضو الحملة الانتخابية محمد جواد آذري جهرمي إنه لن يقبل أي منصب في الحكومة الجديدة، مرجعًا ذلك لإيمانه بضرورة ضخ روح جديدة في الحكومة المقبلة بعيدًا عن الشخصيات المكررة التي سأم منها الشعب، على حد تعبيره.
وفي هذا السياق، جاءت الدعوات بتشكيل حكومة كفاءات ائتلافية بعيدًا عن المحاصصة الحزبية لمحاولة حلحلة الأزمة الاجتماعية والثقة السياسية في الحكومة القائمة في المجتمع الإيراني، وهو ما شهدناه في الدعوة التي وجهها عالم الاجتماع الإيراني محمد فاضلي، والذي أثار الجدل أثناء مشاركته في الطاولة الاجتماعية للمرشحين السياسيين أثناء فترة الدعاية الانتخابية.
ونادى فاضلي ببناء الاجماع من خلال حكومة الكفاءات الائتلافية والتي يمكنها في ظل ظروف النزاع السياسي المحتدمة في إيران أن تسهَّل عملية بناء الاجماع على القضايا والاستراتيجيات وسبل حل المشكلات وتوظيف المزيد من الكفاءات ومنع عرقلة عمل الحكومة.
سمات أفراد الحكومة
انطلقت حملة إلكترونية في ظل سوق تكهنات المناصب الحكومية تهدف إلى شفافية عملية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة. وذكّرت الحملة بأنّ الإيرانيين تضرّروا كثيرًا على مدار عقود من اختيار أفراد منخفضي الأهلية قليلي الحيلة في مناصب مهمة.
ولفتت الحملة إلى أنّ انتخاب أصحاب الكفاءات لا يمكن أن يحدث في ظل عملية غير شفافة وتحت نفوذ جماعات حشد خفية، ووفقًا لمعايير لم تكن واضحةً مطلقًا للشعب.
وتماشيًا مع هذه الحملة، وفي ظل ما أكد عليه بزشكيان خلال حملته الانتخابية من أن حكومته ستكون حكومة خبراء، أرسل مكتب رئيس الجمهورية المنتخب رسالةً إلى مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العلمية، والأحزاب، والتيارات والشخصيات السياسية من الانتماءات المختلفة طلب خلالها تقديم مقترحاتهم لاختيار أعضاء الحكومة الـ14.
ووفقًا لما ذكره موقع أنباء “ايسنا” تضمنت الرسالة ما يلي:”يؤمن ويحتاج بزشكيان إلى مشورة ومشاركة النقابات والمؤسسات العلمية والتخصصية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب لانتخابات أكثر الزملاء أهلية في حكومته (من وزراء، ومساعدين ورؤساء الهيئات الكبرى في البلاد).
وورد في هذه الرسالة 18 معيارًا يتوجّب أن يتحلّى بهم أي مرشح لأي منصب حكومة، من أبرزها الإيمان بالدستور والوثائق العليا، الاشتهار بالصدق والشجاعة وطهارة اليد، التحلّي برؤية وطنية، الابتعاد عن الانتماءات الحزبية والقومية والمذهبية والاقاليمية، التناغم والوفاء لخطاب ونهج رئيس الجمهورية، الحصول على شهاد الماجستير بالحد الأدنى، الإيمان بضرورة التعاون والمقاومة والمرونة في السياسة الخارجية والإيمان بضرورة التلاحم الوطني.
وجاء في الرسالة أنه يؤخذ في الاعتبار في عملية تشكيل الحكومة محاولة جعل الحكومة أكثر وطنية وموسّعة ومشكّلة للتوافق، وخفض متوسط عمر الوزراء ومشاركة السيّدات وممثلين أكثر تنوّعًا للمجتمع الإيراني.
وفي هذا السياق، جاءت جاءت دعوة عالم الاجتماع الإيراني محمد فاضلي لتشكيل حكومة كفاءات ائتلافية بعيدًا عن المحاصصة الحزبية في سبيل السعي لحلحلة الأزمة الاجتماعية والثقة السياسية في الحكومة القائمة من قبل المجتمع الإيراني.
فاضلي الذي لفت الأنظار عندما غادر خلال الحملة الانتخابية استديو التلفزيون الإيراني بعد أن كان إلى جانب الرئيس المنتخب كمستشار ثقافي نادى ببناء الاجماع من خلال حكومة الكفاءات الائتلافية والتي يمكنها في ظل ظروف النزاع السياسي المحتدمة في إيران أن تسهَّل عملية بناء الإجماع على القضايا والاستراتيجيات وسبل حل المشكلات وتوظيف المزيد من الكفاءات ومنع عرقلة عمل الحكومة.