مجلس حكام الوكالة الدولية يتداول مشروع قرار أوروبي ضد إيران.. ماذا عن الرد؟

قدمت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين 3 يونيو/ حزيران 2024، حيث من المقرر التصويت عليه الأسبوع الجاري. ويحث مشروع القرار إيران مرة أخرى على تفسير آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة ويتناول قضايا مثل منع دخول المفتشين.

ويأتي مشروع القرار الجديد في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر إيران بالامتثال لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن تلك الآثار. ويدعو نص مشروع القرار الجديد إيران إلى التعاون دون تباطؤ في أمور منها السماح للوكالة بأخذ عينات إذا احتاجت إلى ذلك.

في هذا السياق، قال ممثل إيران في المنظمات الدولية محسن نذيري اصل إن تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبنية على معلومات غير موثوقة من الكيان الإسرائيلي. وأضاف نذيري اصل أن تعيين 120 مفتشاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران يظهر بوضوح رغبة طهران في تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بواجباتها مع الاستفادة من مجموعة متنوعة من المفتشين ذوي الخبرة.

كما أكد ممثل إيران في الوكالة الدولية أنه لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية الإيرانية ولذلك، لا أساس لتفسير تصريحات الشخصيات العامة.

بدوره قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إن استغلال بعض الدول وكالة الطاقة الذرية لأهداف سياسية سيضر بالدور التقني للوكالة كما دعا الدول الأعضاء في الوكالة لعدم تحويلها إلى مكان لتصفية الحسابات السياسية مؤكداً أن الرد الإيراني على أي قرار ضد طهران بالوكالة سيكون حسب مصالح إيران وفي إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار.

وكردود أفعال على احتدام الموقف بين طهران والوكالة أفاد مراسل وول ستريت جورنال أن الشائعات في فيينا تشير إلى أن إيران سترد على الفور على قرار مجلس المحافظين وقد اتخذت بالفعل خطوات الرد وتنتظر القرار للإعلان عنها.

من جهتها أصدرت مجموعة الدول “مماثلة التفكير” في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا تحث فيه الترويكا الأوربية عن التراجع عن مشروع القرار مؤكدة أن الموافقة على القرار الذي اقترحته كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضد برنامج إيران النووي سيكون له تأثير عكسي.