ما هي شروط خاتمي لعدم مقاطعته الانتخابات؟
أصدر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بيانًا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، رابطًا بين مشاركته في عملية الاقتراع وبين "تحقيق اقتراح الجبهة".
وجاء في بيان خاتمي: “بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية والمحيطة، قد يكون من المبرّر المشاركة في الانتخابات، حتى لو لم تكن ظروف الانتخابات مؤاتية تمامًا. وقد قلت مرّات عدة وسأقول مرة أخرى إن إقامة النظام الديمقراطي، وهو رغبة الشعب الإيراني منذ زمن طويل ويفتح الطريق لمستقبل أفضل، ممكن من خلال الانتخابات إذا كانت صحّية وتنافسية، واختارها الشعب وليس الحكّام، ونحن لا زلنا بعيدين عن التوصّل إلى انتخابات مثالية”.
وعن الصفات التي يجب أن يتمتع بها المرشح الإصلاحي، قال خاتمي: “يجب أن يكون المرشح المرغوب فيه من قبل جبهة الإصلاح ملتزمًا بالإصلاح والتحوّل عقيدةً وعملًا، وأن يسعى إلى الإصلاح في المجالات الهيكلية والمنهجية كافة، كما ينبغي على المرشح أن يخطو خطوات نحو التطوّر الإيجابي في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية كافة، ويزيد الأمل في تحسّن الأوضاع تدريجيًا، ويخفّف من مخاوف تفاقم الأوضاع”.
وأضاف الرئيس الأسبق: “يجب أن يكون لدى المرشح الفهم الصحيح للتطوّرات الاجتماعية، وخاصة احتياجات النساء والشباب والطبقة الوسطى والدنيا من المجتمع، لا سيّما الفئات الأقل حظًّا، ومنع تراجع رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والبشري الذي يضعفُ للأسف بعد يوم”.
وأكد خاتمي: “يجب على المرشح أن يكون لديه الحكمة في جميع الأمور والمستويات، خاصة من خلال الاعتماد على قوة البلاد العلمية والمهنية والالتزام بالحكمة الجماعية، كما يجب على المرشح اتخاذ خطوات لرفع العقوبات الظالمة وتمتّع البلاد بالتسهيلات الدولية للتنمية الشاملة، من خلال اختيار وزير خارجية رشيد ونشط ومتوازن”.
وفي ختام بيانه، شدّد خاتمي على ضرورة توفير الأساس لكي تتمكّن جميع التيارات والشرائح المختلفة من الترشح، وأردف: “أتمنّى من الجميع، وخاصة القائمين على الانتخابات، ومع تفهّمهم للوضع الحساس الحالي الذي تمر به البلاد ومدى وعمق الاستياء الشعبي، تهيئة المناخ المناسب لانتخابات تضم مختلف الشرائح”.
وكان خاتمي قد قاطع الانتخابات النيابية التي أقيمت في الأول من آذار/ مارس الماضي، وصرّح حينها: “لم أصوَّت عن وعي وصدق حتى لا أكذب على أحد.. آمل أن يؤدي عدم التصويت في هذا الوضع إلى استعادة ثقة الناس المتضرّرة في الحكومة والتيّارات السياسية، بما في ذلك الإصلاحية”.
