كرٌّ وفرٌّ بشأن قانون العفة والحجاب.. هل تُطبقه إيران في نهاية المطاف؟
أصدر مركز الإعلام والعلاقات العامة في مجمع تشخيص مصلحة النظام بيانًا بعد ظهر السبت 25 أيار/ مايو 2024، أعلن فيه أن قانون العفة والحجاب نال تأييد هيئة الرقابة العليا للمجمع وذلك بعد إجراء البرلمان بعضكرٌّ وفرٌّ بشأن قانون العفة والحجاب.. هل تُطبقه إيران في نهاية المطاف؟ التعديلات على القانون.
وذكر البيان أن المجمع أبلغ الموافقة لمجلس صيانة الدستور يوم الأحد 19 أيار/ مايو 2024، وجاء تصريح مجمع تشخيص مصلحة النظام عقب تداول وسائل الإعلام الإيرانية لرسالة مؤرخة ب 24 أيار/ مايو، موجهة من رئيس هيئة الرقابة العليا في المجمع صادق آملي لاريجاني إلى رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، تضمنت توضيح مخالفة القانون للسياسات التشريع الكلية، كما يشكل ضربة للنظام المالي في البلاد، فضلًا عن تعارضه مع أحد بنود السياسات الكلية للاقتصاد المقاوم.
كذلك، أوردت الرسالة المتداولة أن هذه الملاحظات على القانون الذي يحمل اسم “حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب” تم استخلاصها في جلسة بتاريخ 23 أيار/ مايو 2024. حيث أكد البيان الصادر عن المجمع أن “ما ورد في هذه الرسالة يخص إحدى جلسات مراجعة مشروع القانون، ولم يكن القرار النهائي لهيئة الرقابة العليا، كما أنه صورة غير مكتملة، وتصوّر غير صحيح لعملية المراجعة في هيئة الرقابة العليا”.
وأضاف البيان أن تلك الموافقة على المقررات في هيئة الرقابة العليا بأغلبية الأعضاء وهذا يعني أنها لا تمثل رأي رئيس الهيئة فقط. مشيرًا أن هذه الأخيرة وافقت بعد بحث تعديلات أجراها البرلمان الإيراني على إثر خلاصة المجمع بوجود تناقض مع السياسات العامة المعلنة، ولفت التصريح إلى إبلاغ مجلس صيانة الدستور بموافقة هيئة الرقابة العليا. إذا ينص الدستور الإيراني على أن مجمع تشخيص مصلحة النظام هو المخول في بحث الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور حول تشريع القوانين. وذلك لأن قوانين البرلمان لا تصبح نافذة إلى بموافقة مجلس صيانة الدستور.
ونوه التصريح الإعلامي، إلى أن الحكومة، وخاصة البنك المركزي كأحد هيئاتها، أبدت معارضتها الواضحة خلال جلسة هيئة الرقابة للمادة 54 من مشروع قانون ‘حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب”، ورأوا أنّ تنفيذ هذا القرار من شأنه الإضرار بالاستقرار المالي للبلاد ويتعارض مع الفقرة التاسعة والسياسات العامة لاقتصاد المقاومة، وهذا السبب الرئيسي في رفض مشروع القانون من قبل معظم أعضاء هيئة الرقابة العليا.
الجدير ذكره، أن وسائل إعلام إيرانية، نشرت أن قانون البرلمان الذي قُدم لمجلس صيانة الدستور وبُحث مجمع تشخيص مصلحة النظام كان يتضمن السحب النقدي المباشر من الحسابات البنكية الخاصة بالأشخاص الذين تُفرض عليهم غرامة دون الرجوع إليهم. وهو الأمر الذي يخدش الثقة بالنظام البنكي للبلاد، حسب ما رأت الحكومة الإيرانية.
في المقابل، لم يُوضح بيان مجمع تشخيص النظام مصير هذا الخلاف في النسخة النهائية بعد التعديل والتي نالت موافقة المجمع.
