لا تزال حالة الجدل التي أحدثها فتح البرلمان لملف قانون “حماية مستخدمي الإنترنت” تسري في أوساط البلاد، لا سيما بعد تقلبات الموقف البرلماني صباح الثلاثاء 10 آب/ أغسطس 2021. حيث بدأ البرلمان أعماله بجلسة غير علنية أسفرت عن التصويت، استنادًا للمادة 85 من الدستور لصالح وقف مناقشة القانون، وقد حصل هذا القرار على أصوات 144 نائبًا، فيما رفضه 111 أخرون. لكن صلاحية هذا القانون لم تدم طويلًا فقد سارع النواب لإحداث تغييرات في أراءهم في الجلسة التالية والتي عُقدت بشكل علني.